---

مصوب ٣/٤/١٣٥٤ مجلس شورا و ٢٨/٤/٥٨ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماخذ : روزنامه رسمي شماره ٨٨٩٤ مورخ ٢٥/٤/١٣٥٤ و شماره ١٠٠٤٣ مورخ ٢٥/٥/٥٨ ( با آخرين اصلاحات تا شهريور ماه ١٣٧٣ ) فصل اول تعاريف - کليات ماده ١- به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي همچنين تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخاير سازمان مستقلي به نام ((سازمان تامين اجتماعي )) وابسته به وزارت بهداري (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي) و بهزيستي که در اين قانون ((سازمان )) ناميده مي شود تشکيل مي گردد سازمان داراي شخصيتي حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي که به تصويب هيات وزيران مي رسد اداره خواهد شد تبصره ١- صندوق تامين اجتماعي موضوع ماده ١٠ قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه ١٣٥٥ در سازمان ادغام و کليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديوان و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل مي شود تبصره ٢- کليه واحدهاي اجرايي تامين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها موضوع ماده ٦ قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه ١٣٥٥ از سازمانهاي مذکور منتزع و با کليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به (( سازمان )) منتقل مي شود تبصره ٣- کليه کارکنان سازمان تامين اجتماعي سابق که در اجراي ماده ٦ قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده اند و همچنين کارمنداني که توسط سازمانهاي مذکور به منظور انجام وظايف مربوط به تامين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين نامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملاً در کار تامين اجتماعي اشتغال دارند و کليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تامين اجتماعي دريافت مي دارند به سازمان منتقل مي شوند . ماده ٢- تعاريف : ١- بيمه شده شخصي است که راساً مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد ٢- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند که به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي کنند ٣- کارگاه محلي است که بيمه شده به دستور کارفرما يا نماينده او در انجا کار مي کند ٤- کارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است که بيمه شده به دستور يا به حساب او کار مي کند . کليه کسانيکه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي شوند و کارفرما مسئول انجام کليه تعهداتي است که نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند ٥- مزد يا حقوق يا کارمزد در اين قانون شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است که در مقابل کار به بيمه شده داده مي شود ٦- حق بيمه عبارت از وجوهي است که به حکم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع ان به سازمان پرداخت مي گردد ٧- بيماري : وضع غير عادي جسمي يا روحي است که انجام خدمات درماني را ايجاب مي کند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به کار مي شود يا اين که موجب هر دو در ان واحد مي گردد ٨- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بين نشده که تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد ٩- غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود که در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به کار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حکم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود ١٠- وسائل کمکي پزشکي (پروتزوارتز) وسائلي هستند که به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يکي از حواس به کار مي روند ١١- کمک ازدواج مبلغي است که طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد ١٢- کمک عائله مندي مبلغي است که طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط کارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود ١٣- از کارافتادگي کلي عبارتست از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال به کار سابق يا کار ديگري بيش از يک سوم از درامد قبلي خود به دست اورد ١٤- از کارافتادگي جزيي عبارت است از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که با اشتغال به کار سابق يا کار ديگر فقط قسمتي از درامد خود را بدست اورد ١٥- بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون ١٦- مستمري عبارت از وجهي است که طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درامد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به انان پرداخت مي شود ١٧- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است که به طور يکجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درامد بيمه شده به شخص او داده مي شود ١٨- کمک کفن ودفن مبلغ مقطوعي است که به منظور تامين هزينه هاي مربوط به کفن و دفن بيمه شده در مواردي که خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد ماده ٣- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زيرمي باشد: الف - حوادث و بيماريها ب- بارداري ج - غزامت دستمزد د- از کارافتادگي ه- بازنشستگي و- مرگ تبصره - مشمولين اين قانون از کمکهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد ماده ٤- مشمولين اين قانون عبارتند از الف - افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي کنند ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد ج- در يافت کنندگان مستمريهاي بازنشستگي از کارافتادگي و فوت تبصره ١- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت که طبق قوانين مربوط به نحوي از انحا از موارد مذکور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي که قوانين خاص براي انها وجود ندارد طبق ايين نامه اي که به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان اموراداري و استخدامي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود تبصره ٢- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افرازمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون ومقررات خاص خود خواهند بود. قانون اصلاح بند ب و تبصره(3)ماده(4) قانون تامين اجتماعي مصوب 30/6/65مجلس شوراي اسلامي ماده واحده - سازمان تامين اجتماعي مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل ازاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به موجب ايين نامه هاي خواهد بود که به تصويب هيات دولت خواهد رسيد. تبصره ١- بيمه شده مختار است که سطح درامد ماهانه خود را که مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي گيرد بين حداقل و حداکثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد. تبصره ٢- از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند ب و تبصره ٣ ماده ٤ قانون و همچنين ايين نامه مربوط ملغي مي گردد. تبصره ٣- کليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غير شاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از کشور که بيمه انان با مقررات قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي ان مغايرت نداشته باشد مي توانند به طور اختياري مشمول مقررات اين قانون و ايين نامه هاي مربوط قرار گيرند مشروط بر اينکه بيمه شده حق بيمه خود را بطور منظم پرداخت نمايد. بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه شدگان مانند ساير بيمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني بر اساس ايين نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود لايحه قانوني اصلاح ماده 5 قانون تامين اجتماعي مصوب 27/6/58شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماده ٥ قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 54 به شرح زير اصلاح مي گردد: بيمه اتباع بيگانه که طبق قوانين و مقررات در ايران بکار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير: الف - در صورتي که بين دول متبوع انان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت نامه هاي دوجانبه يا چند جانبه تامين اجتماعي منعقد شده باشد در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد ب- هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در کشور خود يا در کشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده ٣ اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند که در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي باشند ماده ٦قانون تامين اجتماعي مصوب 30/4/1354: اجراي هر يک از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستاييان و افراد خانواده انها به تدريج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده ١١٧ اين قانون خواهد بود ماده ٧- افراد شاغل در فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيات مديره و تصويب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشکي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت الف - موارد مذکور در بندهاي (ج - د- ه- و ) ماده ٣ اين قانون به تدريج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده ٢٨ اين قانون تا خاتمه سال ١٣٥٤ ، ١٩% حقوق يا مزد و از اول سال ١٣٥٥، معادل ٢١% حقوق و يا مزد خواهد بود که در سال ١٣٥٤ کارفرما ١٣% و بيمه شده ٤% و دولت ٢% و از سال ١٣٥٥ کارفرما ١٤% و بيمه شده ٥% و دولت ٢%مي پردازند ب- موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ٣ اين قانون به تدريج و در صورتي اجرا خواهد شد که سازمان وسايل و امکانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام کارفرمايان يا افرادي که به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تاديه حق بيمه ازتاريخي است که بيمه انها از طريق انتشار اگهي در روزنامه و يا کتباً اعلام مي شود ماده ٨- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي کساني که به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب ايين نامه مربوط تعيين خواهد گرديدو به هر حال پرداخت کليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود ماده ٩- حسب قانون الزام مصوب ٢١/٨/٦٨ حذف شد ماده ١٠- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تامين اجتماعي ادغام مي شوند و کليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود که تا تاريخ تصويب و اجراي ايين نامه موضوع ماده ١٣ اين قانون معتبر خواهدبودبه سازمان منتقل مي گردند ماده ١١- به موجب لايحه قانوني تشکيل شوراي فني مصوب ١٢/٩/٥٨ حذف شد فصل دوم ارکان و تشکيلات ماده ١٢ تا ٢٧ ( به استثناي ماده ١٨ ) اصلاح و بجاي ان اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مصوب ١٥/٦/٥٨ هيات وزيران مندرج در روزنامه رسمي شماره ١٠٠٧٥ مورخ ٣/٧/٥٨ قرار گرفت .(به صفحه ٣٥٦ مراجعه شود) ماده ١٨- ايين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد فصل سوم منابع درامد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول ان ماده ٢٨- منابع درامد سازمان به شرح زير مي باشد 1- حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال ١٣٥٤ به ميزان بيست و هشت در صد مزد يا حقوق است که هفت درصد ان به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين خواهد شد 2- درامد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان 3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون 4- کمکها و هدايا تبصره ١- از اول سال ١٣٥٥ حق بيمه سهم کارفرما بيست در صد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و کمک دولت کل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد تبصره ٢- دولت مکلف است حق بيمه سهم خود را به طور يکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند تبصره ٣- سازمان بايد حداقل هر سه سال يک بار امورمالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد. ماده ٢٩- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذکور در ماده ٢٨ اين قانون حسب مورد براي تامين هزينه هاي ناشي از موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ٣ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد ماده ٣٠- کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي مذکور در بند ٥ ماده ٢ اين قانون حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند تبصره - ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي - پوشاک و نظاير آنها طبق ايين نامه اي که به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از ان دريافت مي گردد ماده ٣١- در مورد بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از مزد و درامد انها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين ميشود درامد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت ماده ٣٢- در مورد بيمه شدگاني که کارمزد دريافت مي دارند حق بيمه به ماخذ کل درامد ماهانه انها احتساب و دريافت مي گردد. اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي که به حداقل مزد کارگز عادي تعلق مي گيرد کمتر باشد ماده ٣٣- حق بيمه کاراموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق انها پرداخت شود و درهر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني که به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد کمتر باشد در صورتي که مزد يا حقوق کاراموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم کاراموز به عهده کارفرما خواهد بود ماده ٣٤- در صورتي که بيمه شده براي دو يا چند کارفرما کارکند هريک از کارفرمايان مکلفند به نسبت مزد حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند ماده ٣٥- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درامد مقطوع وصول و کمکهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد ماده ٣٦- کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بران افزوده به سازمان تاديه نمايد در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند شخصاً مسئول پرداخت ان خواهد بود تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت ان رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود تبصره - بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از درامد انها به ترتيب مذکور در ماده ٣١ اين قانون تامين مي شود مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود ماده ٣٧- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اين که انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين که انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مکلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات ان ار انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار کننده استعلام نمايند. در صورتي که سازمان ظرف ١٥ روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتي که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند در صورت انجام معامله بدون ارايه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت قضايي خواهند بود وزارت خانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شهرداريها و اتاق هاي اصناف و ساير مراجع ذي ربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا دو نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد تبصره: سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد. ماده ٣٨- در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد مي کند مقاطعه کار را متعهد نمايد که کارکنان خود و همچنين کارکنان مقاطعه کاران را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ٢٨ اين قانون بپردازد.پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کاراني که صورت مزد و حق بيمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي کنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور ازاد خواهد شد هرگاه کارفرما اخرين قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را که از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نمايد.کليه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي همچنين شهرداري ها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند. از قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تامين اجتماعي(مصوب 26/2/62 مجلس شوراي اسلامي) تبصره - کليه کارفرمايان موضوع اين ماده و ماده ٢٩ قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مکلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه کاران و مهندسين مشاوري که حداقل يکسال از تاريخ خاتمه تعليق و يا فسخ قرارداد انان گذشته و دراين فاصله جهت پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد کل کار و اخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس اراء هيات تجديدنظر موضوع ماده ٢٤ قانون تامين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانکار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد شد نحوه اجراي تبصره به موجب ايين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد ماده ٣٩ قانون تامين اجتماعي: کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداکثر تا اخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به تزتيبي که در ايين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد . سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسيدگي قرارداده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده ١٠٠ اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را تعيين و مطالبه و وصول خواهد کرد ماده ٤٠- در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ٣٩ اين قانون خودداري کند سازمان مي تواند حق بيمه را راساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد ماده ٤١- در مواردي که نوع کار ايجاب کند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد ماده ٤٢- در صورتي که کارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا يک ماه پس از دريافت ان در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارت تعيين شده طبق ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد ماده ٤٣- هيات هاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشکيل مي گردند ١- نماينده وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي که رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت ٢- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ٣- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي ٤- نماينده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامين اجتماعي به انتخاب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشکي آراء هياتهاي بدوي در صورتي که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارت دويست هزار ريال يا کمتر باشد و يا اين که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشودقطعي و لازم الاجرا خواهد بود در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد کارفرما و سازمان ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت ماده ٤٤- هياتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات در تهران با شرکت افراد زير تشکيل مي شود ١- نماينده وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي که رياست هيات را به عهده خواهد داشت ٢- يک نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ٣- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي ٤- نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان ٥- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل ازاد اراء هيات تجديدنظر قطعي و لازم الاجراءاست تبصره - هيات هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است ماده ٤٥- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشکيل جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ به موجب ايين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد ماده ٤٦- سازمان مي تواند به درخواست کارفرما بدهي او را حداکثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت کارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي که کارفرما هر يک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد تبصره - در مواردي که به علت بحران مالي که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديرکرد را تقاضا نمايد. دراين صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي کارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود ميزان خسارت و جريمه ديرکرد در هر حال نبايد از ١٢ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال کمتر باشد ماده ٤٧- کارفرمايان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت يا عکس تهيه و براي کسب اطلاعات لازم به هر يک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قراردهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذکور در مواد ٥٢ و ٥٣ قانون کار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداکثر طرف يک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد ماده ٤٨- از تاريخي که سازمان با توجه به ماده ٧ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و کارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي که گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند تبصره - در صورت عد م ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان مي تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي که طبق ماده ٤٠ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد در مواردي که تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذکور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد ماده ٤٩- مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد ماده ٥٠- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارت تاخير و جريمه هاي نقدي که ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد ٦٥ و ٨٩ و خسارات مذکور در مواد ٩٩ و ١٠٠ اين قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. ايين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکي و وزارت دادگستري به موقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب ايين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احکام محاکم دادگستري بر اساس ايين نامه ماده ٣٥ قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد
منبع : سايت سازمان كار  و امور اجتماعي استان اردبيل

تمامی حقوق این وب سایت برای برنا سبلان محفوظ است